به نقل از «پول نیوز»

راهکار رسیدن به خودکفایی گوشت قرمز چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۰۸۸۳

بسیاری از دست اندرکاران صنعت دامپروری براین باورند که با توجه به جمعیت دامی کشور، علاوه بر تامین گوشت قرمز مورد نیاز، پتانسیل صادرات هم وجود دارد.

براساس آمار‌های اعلامی مرکز آمار، عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین وزن گوشت قرمز عرضه شده انواع دام‌های ذبح شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مجموع به ۴۶ هزار و ۸۶ تن رسید که سهم گوشت گاو و گوساله از سایر انواع دام بیشتر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به جمعیت دامی کشور، پتانسیل خودکفایی گوشت قرمز در داخل وجود دارد که متاسفانه بعد از اصلاح نظام یارانه به رغم افزایش چندبرابری هزینه‌های تولید، حمایت‌های لازم از این صنعت صورت نگرفته است. درحالیکه حمایت‌های دولت در پرداخت تسهیلات، توزیع نهاده‌های دامی مدت دار و عرضه گوشت قرمز در قالب کالابرگ می‌تواند از راهکار‌های حمایتی لازم در راستای خودکفایی محسوب شود.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت گوشت قرمز از اوایل بهمن سال قبل با نوساناتی روبرو شد که مسئولان وزارت جهاد با افزایش عرضه دام سبک از اواخر اسفند و اوایل فروردین خبر از آرامش بازار دادند که متاسفانه به رغم ممنوعیت صادرات و استمرار روند واردات، قیمت گوشت قرمز کماکان بالاست که این امر نشان می‌دهد مشکل التهابات بازار ارتباطی به عرضه ندارد.

بنابر آمار در سنوات گذشته سالانه ۹۰۰ هزارتن تا یک میلیون تن گوشت قرمز در کشور مصرف می‌شد که با کاهش سرانه مصرف، این رقم به ۵۱۰ هزارتن رسیده که تولید گوشت گوسفندی و گوساله بیش از نیاز است که با این وجود واردات گوشت تنها به تولید داخل ضربه می‌زند.

حال بنابر آمار‌های اعلامی و جمعیت دام سبک و سنگین در کشور انتظار می‌رود که حمایت‌های لازم از دامداران صورت گیرد تا پایداری تولید و امنیت غذایی در معرض خطر قرار نگیرد.

مشکلی در تامین گوشت نداریم/واردات گوشت راهکار موقت تنظیم بازار

آقای افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: بنابر آخرین آمار سرانه مصرف گوشت قرمز حدود ۶ کیلوست که با احتساب ۸۵ میلیون جمعیت کشور، ۵۱۰ هزارتن گوشت قرمز در سال مورد نیاز است.

به گفته او، براساس مرکز آمار جمعیت دام سبک در خردادماه ۶۸ میلیون راس اعلام شد که با احتساب ۴۰ درصد کشتار جمعیت دامی و تولید گوشت از این میزان دام کشتار شده، ۵۴۴ هزارتن گوشت گوسفندی از این بخش تولید می‌شود که با احتساب گوشت گوساله، مشکلی در تامین نداریم.

صدردادرس با بیان اینکه مشکلی در تامین گوشت مورد نیاز نداریم، گفت: بعد از اصلاح نظام یارانه، قیمت تمام شده تولید افزایش یافت به طوریکه در حد توان اقتصادی مردم نبود، بنابراین لاید راهکار‌هایی برای حل مشکل اقتصادی مردم بکارگرفته شود.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک واردات گوشت را از راهکار‌های موقت تنظیم بازار اعلام کرد و گفت: در شرایط کنونی واردات تنها برنامه است که با این روش تولید و امنیت پایدار غذایی را از دست خواهیم داد. از این رو دولت نباید تنها متکی به واردات باشد.

او ادامه داد: دولت باید زیرساخت‌های لازم برای تولید در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ایجاد کند تا افزایش بهره وری تولید در کنار توان اقتصادی مردم اتفاق بیفتد.

صدردادرس با تاکید بر ضرورت تقویت توان اقتصادی دامدار گفت: سیاست‌های حمایتی همچون دامدار کارت، تخصیص تسهیلات به دامداران، توزیع نهاده مدت دار و اجرای مصوبه تاخیر معوقات دامداران به رفع بحران کنونی کمک می‌کند. هرچند بانک‌ها در برابر اجرای مصوبات مقاومت می‌کنند.

بنابر اعلام مرکز آمار مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۲ با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده کاهش ۱۲ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است که این امر به عواملی همچون کاهش سرانه مصرف و قاچاق دام بستگی دارد.

نیازی به واردات گوشت نداریم/ پتانسیل خودکفایی گوشت قرمز در کشور وجود دارد

آقای مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه امکان خودکفایی گوشت در داخل وجود دارد، گفت: با توجه به جمعیت دامی کشور علاوه بر توانایی خودکفایی تامین نیاز داخل و بی نیازی از واردات، امکان صادرات گوشت هم به بازار‌های هدف وجود دارد.

به گفته او، با توجه به اصلاح نظام یارانه و افزایش ۵ تا ۶ برابری نقدینگی مورد نیاز دامداران انتظار می‌رود که حمایت‌های لازم صورت گیرد تا پایداری تولید در معرض خطر نیفتد.

عالی ادامه داد: گرچه قرار بود حمایت‌هایی تحت عنوان دامدار کارت صورت گیرد، اما متاسفانه پرداخت این تسهیلات تمدید نشد که در نهایت دامداران به سبب کمبود نقدینگی مجبور به کشتار دام شدند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: اگر نهاده دامی مورد نیاز دامداران تامین می‌شد، آن‌ها به علت کمبود نقدینگی مجبور به کشتار با وزن پایین نبودند. درحالیکه با پرداخت دامدار کارت و تامین نهاده دامی، امکان صادرات هم وجود دارد.

محدودیتی در تولید گوشت قرمز نداریم

آقای منصور پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: اکنون واردات گوشت رقیب تولید داخل است که با این وجود شرایط تولید برای تولیدکننده سخت است.

به گفته او، علی رغم افزایش هزینه‌های تولید، حمایت از دامدار در حد شعار است که متاسفانه دامداران ما خروجی خوبی نسبت به تولید ندارند.

پوریان ادامه داد: با توجه به خشکسالی و گرانی نهاده دامی، حمایت همه جانبه از امر تولید ضروری است، درحالیکه به رغم ممنوعیت صادرات، واردات گسترده در حال انجام است.

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به آنکه مسئولان اذعان می‌کنند که صادرات دام منجر به بالارفتن قیمت و هزینه‌های تولید می‌شود، بنابراین امیدی به صادرات نیست که با این وجود جای این سوال مطرح است که با توجه به ممنوعیت صادرات و واردات گوشت، علت بالا بودن قیمت چیست؟

به گفته او، با توجه به جمعیت بالای ۱۰۰ میلیونی دام، محدودیتی در تولید گوشت کشور نداریم.

پوریان با بیان اینکه دامداران بعد از جراحی اقتصادی بزرگترین ضربه را متحمل شدند، گفت: با توجه به هزینه‌های سرسام آور تولید، طرح‌های حمایتی از دامداران باید ایجاد شود تا علاوه بر تامین نیاز داخل، امکان صادرات وجود دارد.

او نیاز سالانه گوشت قرمز را یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن اعلام کرد و گفت: بنابر جمعیت دامی کشور، پتانسیل تولید یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزارتن گوشت در کشور وجود دارد.

علی رغم آنکه بعداز اصلاح نظام یارانه قرار بود حمایت‌هایی در قالب توزیع نهاده دامی مدت دار، دامدار کارت و صادرات دام مازاد از دامداران صورت گیرد، اما متاسفانه نه تنها توجه چندانی به این صنعت نشد، بلکه با واردات بی رویه چالش‌هایی برای تولید داخل ایجاد شده است که حال انتظار دامداران از مسئولان آن است که با حمایت همه جانبه از خروج ارز جلوگیری کنند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: گوشت گوشت قرمز گوشت گوسفندی گوشت مرغ گوشت گوساله کشتارگاه های رسمی کشور مدیرعامل اتحادیه دام اصلاح نظام یارانه توجه به جمعیت جمعیت دامی کشور خودکفایی گوشت گوشت قرمز دامدار کارت واردات گوشت یک میلیون نهاده دامی تولید گوشت گفته او صورت گیرد جمعیت دام مورد نیاز دام سبک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۰۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو راهکار کاهش ارزبری واردات بی رویه موبایل

مدیریت تبلیغات پنهان اقلام لوکس و همچنین بازگشت به مدل خدمات پس از فروش رسمی می‌تواند در یک بازه مشخص زمانی منجر به کاهش ارزبری سنگین حوزه تلفن همراه شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر شاهد هستیم که تلفن همراه به دومین کالای ارزبر کشور تبدیل شده است. بخش عمده ارز وارداتی تلفن‌های همراه نیز با نرخ دولتی وارد کشور می‌شود چرا که دولت تلفن همراه را به عنوان یک کالای ضروری برای مصارف مردم در نظر گرفته است.

واردات 3.2 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه در سال گذشته

باید توجه داشت که در شرایط محدودیت‌های ارزی که وجود دارد، میزان ارزی که به واردات تلفن همراه تخصیص پیدا می‌کند از برخی ردیف‌های مختلف کالاهای اساسی بالاتر است. در اینکه واردات تلفن همراه یک امر ضروری است شکی نیست اما رقم کنونی واردات بسیار بالا است و همین موضوع سیاست‌گذار را ناچار می‌کند تا برای کنترل مصارف ارزی دست به اقدام بزند.

در این زمینه دو راهکار پیش روی دولت قرار دارد. اول جایگزینی واردات با تولید داخلی که در حال حاضر دور از ذهن به نظر می‌رسد. اما راهکار دوم که می‌تواند جنبه عملیاتی داشته باشد، جلوگیری از تقاضاهای مصرفی غیرواقعی است. موضوع جلوگیری از تقاضاهای غیرواقعی را می‌توان در دو بخش بررسی کرد. بخش اول که مهم‌ترین مسیری است که باید پیگیری شود، فراهم شدن خدمات پس از فروش رسمی است.

بخش دوم کنترل تقاضای مصرفی غیرواقعی برای تلفن همراه نیز کنترل و کاهش تبلیغات پنهان تلفن‌های همراه لوکس است.

کاهش ارزبری 15 درصدی واردات تلفن همراه با عملیاتی شدن خدمات پس از فروش رسمی

مهم‌ترین توصیه‌ای که می‌توان برای کاهش ارزبری تلقن‌های همراه داشت، تحقق خدمات پس از فروش رسمی است. نمونه این مسئله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گذشته شاهد بوده‌ایم. خدمات پس از فروش رسمی سبب کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده خواهد شد. در حقیقت خدمات پس از فروش بخشی از هزینه تمام شده تلفن همراه است و اگر چنین خدماتی در ایران وجود داشته باشد، مصرف‌کننده دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های اضافی برای گارانتی و ... نخواهد داشت.

ضمن این که با وجود دفاتر خدمات رسمی می‌توان شاهد واردات تلفن‌های همراه با کیفیت بود چرا که شرکت اصلی دیگر مسئول مشکلات کالاهای وارد شده خواهد بود. به این ترتیب اگر تاجر یا واردکننده‌ای کالای بی‌کیفیت وارد کشور کند، به سرعت مشخص خواهد شد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که با ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت می‌توان انتظار داشت که عمر تلفن‌های همراهی که در اختیار کاربران قرار دارد افزایش پیدا کند. در حال حاضر عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران 2 سال است. 

واردات کالای با کیفیت در کنار ارائه خدمات پس از فروش رسمی و ارزان قیمت می‌تواند عمر مفید تلفن‌های همراه را به عنوان یک کالای مصرفی افزایش دهد. تخمینی وجود دارد که اگر این اقدامات بتواند تقاضای واردات تلفن‌های همراه را تا 15% کاهش دهد، میزان واردات که هم اکنون به بیش از 3 میلیارد دلار می‌رسد، به 2.5 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد که با تحقق این پیش‌فرش، عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران به 3 تا 5 سال برسد. این مسئله اثر مهمی در کاهش تقاضا خواهد داشت.

تبلیغات پنهان کالای لاکچری را مدیریت کنید

با جلوگیری از تبلیغات پنهان کالای لوکس وارداتی، تقاضای مصرفی و تعویض کاهش پیدا خواهد کرد. در حقیقت تبلیغات یک برند را به شکل غیر مستقیم زیاد می‌بینیم و می‌شنویم. معمولا هم افرادی که در فیلم‌ها و سریال‌ها نقش لاکچری دارند از همین تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند.

در نتیجه کنترل تبلیغات پنهان کمک خواهد کرد تا اولا تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کند و دوما احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم می‌کند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت تا تقاضای واردات کالاهایی که حدود هزار دلار قیمت دارند و به همین دلیل ارزبری بالایی نیز دارند کاهش پیدا کند.

در صورت تحقق این هدف، شاهد اثرگذاری بالایی در کاهش واردات تلفن‌های همراه گران قیمت خواهیم بود.

انتهای پیام/